Législatives 2026 : Le grand théâtre de la démocratie « octroyée » au Maroc
Le 27 octobre 1956, le sultan du Maroc Mohammed ben Youssef entouré des membres du nouveau gouvernement (AFP) ( Alors il y avait un seul parti: celui de l'Istiqlal qui les années suivantes se divisera en deux donnat lieu à la gauche marocaine représenté par le parti socialiste des forces populaires de Mehdi Ben barka.
À l'approche du
23 septembre 2026, le Maroc s'apprête à vivre ses prochaines
élections législatives. Une effervescence toute particulière s'empare des campagnes et des salons politiques, une frénésie qui ressemble moins à un débat d'idées qu'à une grande répétition générale où chacun connaît déjà son rôle.
Un héritage « aplani » et une indépendance inachevée
Pour comprendre le spectacle actuel, il faut remonter à 1956, l’année de l'indépendance vis-à-vis de la France. Les autorités coloniales espagnoles et françaises, après 54 ans de protectorat, ont légué au Sultan Mohammed V un pays « aplani », vidé de ses poches historiques de résistance et d'autonomie, ces régions autrefois insoumises appelées « Blad es-Siba » qui échappaient au contrôle de l'État central.
Cependant, cette indépendance fut signée sur un goût d'inachevé. En excluant la région du Sahara occidental, les Européens ont planté le décor d’un conflit féroce avec le voisin algérien, jouant un rôle aussi diviseur que machiavélique. Résultat ? Des décennies de tensions permanentes et des budgets nationaux obsédés par l'augmentation des dépenses militaires, sacrifiant souvent les investissements cruciaux dans les domaines économiques et sociaux.
Du Palais à l’alternance calculée
Sous le long règne de Hassan II, la scène politique était jalousement gardée par les formations accréditées auprès du Palais :
- L'Istiqal
- Le Mouvement Populaire (MP)
- Le Rassemblement National des Indépendants (RNI)
- L'Union Constitutionnelle (UC)
Pendant ce temps, les autres forces étaient soit bannies, soit poussées vers la clandestinité, à l’instar du Parti Communiste ou de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), portée par la figure historique de Benbarka et d'Abderrahmane Youssoufi (décédé en 2020).
Mais le génie du Palais s'est révélé à la fin des années 90. Face aux vents du changement, Hassan II a inauguré la saison de l'« alternance consensuelle » à travers une Constitution octroyée en 1996. Un chef-d'œuvre de démocratie parlementaire sur mesure qui introduisait un bicaméralisme parfait (séparant le Parlement entre la Chambre des Représentants élue au suffrage universel direct et la Chambre des Conseillers au suffrage indirect) tout en garantissant le suffrage direct total pour la chambre basse afin de dorer le blason démocratique du Royaume.
2011 La réponse institutionnelle aux revendications du mouvement de contestation :
En
2011, face aux secousses du Printemps arabe, le Roi
Mohammed VI a sorti le grand jeu réformateur. Approuvée par
référendum le 1er juillet 2011, la nouvelle Constitution a redéfini le Maroc comme une
« monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale ». Le Premier Ministre est devenu officiellement « Capo del Governo », obligatoirement choisi au sein du parti vainqueur des élections. La langue
amazigh (berbère) a été élevée au rang de langue officielle, et l’égalité hommes-femmes a été gravée dans le marbre.
Dans cette longue évolution, la figure du Roi s’impose comme l’unique moteur, le grand fédérateur et modernisateur. C'est sous cette impulsion que le pays a créé d'immenses zones économiques et des ports francs, affichant un taux de croissance envié tournant autour de 6 %, faisant du Maroc l'un des pays les plus industrialisés d'Afrique. Un motif de fierté indéniable.
L'envers du décor : Fast-food électoral et réalités amères
Pourtant, derrière la vitrine rutilante de Tanger Med, le malcontentement gronde. Le sous-développement et le dénuement caractérisent la majeure partie des zones rurales et montagneuses, où les hôpitaux, les écoles, les universités et les infrastructures de base brillent par leur absence. À cela s’ajoutent l’inflation mondiale importée par les crises géopolitiques, le chômage de masse et une précarité endémique qui pousse la jeunesse au désespoir, comme l'a rappelé la récente crise migratoire de Ceuta, prise d'assaut par de jeunes Marocains. Les inégalités se creusent et la corruption reste un fléau, dans un pays cruellement dépourvu d'amortisseurs sociaux et d'une couverture sanitaire réellement universelle.
Alors, dans ce climat de tension froide avec l'Algérie, de frictions cycliques avec l'Espagne et d'incertitude sociale, sur quoi repose la campagne électorale actuelle ?
Comme sous d'autres latitudes, on assiste à un festival de promesses mirobolantes. Les candidats rivalisent de formules magiques pour le pouvoir d'achat et l'emploi, mais une fois les sièges conquis au Parlement, les élus s'évaporent de la circulation. Aujourd'hui encore, dans les campagnes marocaines, la politique se joue souvent au plus offrant : celui qui orchestre les plus grands banquets, distribue le plus de nourriture et abreuve des électeurs affamés. Des citoyens prisonniers d'un surplace permanent, dont le lendemain ressemblera étrangement à la veille. Car au final, au-dessus de ce théâtre d'ombres législatif, le Roi demeure le seul et unique garant de l'unité du pays et de la continuité de l'État.
Pour clore ce tableau, on ne peut s'empêcher de méditer sur les mots de l’écrivain Tahar Ben Jelloun, qui résumait avec lucidité le paradoxe du Royaume :
« La démocratie ne s'octroie pas par décret, elle s'apprend par l'exercice de la liberté et de la justice sociale. »
Traduction en arabe:
مع اقتراب موعد 23 سبتمبر 2026، يستعد المغرب لإجراء انتخاباته التشريعية المقبلة. وتعمّ الأوساط الريفية والسياسية حالة من الحراك الملحوظ؛ وهي حالة تشبه -أكثر من كونها نقاشاً للأفكار- "بروفة" عامة كبرى يعرف فيها الجميع أدوارهم مسبقاً.
إرث "مُسوّى" واستقلال منقوص
لفهم المشهد الراهن، لا بد من العودة بالذاكرة إلى عام 1956، عام الاستقلال عن فرنسا. فبعد 54 عاماً من نظام الحماية، ورّثت السلطات الاستعمارية الإسبانية والفرنسية للسطان محمد الخامس بلداً "مُسوّى"؛ أي بلداً جُرّد من جيوب المقاومة التاريخية ومظاهر الحكم الذاتي، وتحديداً تلك المناطق المتمردة التي عُرفت بـ "بلاد السيبة" والتي كانت سابقاً عصية على سيطرة الدولة المركزية.
غير أن هذا الاستقلال خلّف شعوراً بوجود ملفات عالقة؛ إذ مهد الأوروبيون -باستبعادهم لمنطقة الصحراء الغربية- الطريق لصراع محتدم مع الجارة الجزائر، ولعبوا دوراً اتسم بالانقسامية والميكيافيلية في آن واحد. وكانت النتيجة عقوداً من التوتر المستمر وميزانيات وطنية استنزفها تصاعد الإنفاق العسكري، غالباً على حساب استثمارات اقتصادية واجتماعية حيوية.
من القصر إلى تقاسم مدروس للسلطة
خلال فترة حكم الحسن الثاني الطويلة، كان المشهد السياسي خاضعاً لرقابة صارمة من أحزاب حظيت بمباركة القصر، وهي:
حزب الاستقلال
الحركة الشعبية (MP)
التجمع الوطني للأحرار (RNI)
الاتحاد الدستوري (UC)
وفي المقابل، واجهت قوى سياسية أخرى الحظر أو اضطرت للعمل السري -مثل الحزب الشيوعي أو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP)، الذي قادته شخصيات تاريخية أمثال المهدي بن بركة وعبد الرحمن اليوسفي (الذي وافته المنية عام 2020). ومع ذلك، تجلت عبقرية القصر الحقيقية في أواخر التسعينيات؛ ففي مواجهة رياح التغيير، دشن الحسن الثاني حقبة "التوافق في تقاسم السلطة" عبر دستور عام 1996. لقد كان ذلك الدستور تحفة فنية صُممت بعناية للديمقراطية البرلمانية، حيث أرسى نظاماً مثالياً من غرفتين: مجلس النواب (الذي يُنتخب بالاقتراع العام المباشر) ومجلس المستشارين (الذي يُنتخب بالاقتراع غير المباشر)، مع ضمان اعتماد الاقتراع المباشر للمجلس الأدنى لتعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة. 2011: الاستجابة المؤسسية لمطالب الحراك الاحتجاجي:
في عام 2011، وفي مواجهة اضطرابات "الربيع العربي"، أطلق الملك محمد السادس مبادرة إصلاحية كبرى. وقد أقرّ استفتاءٌ شعبيٌ - أُجري في 1 يوليو 2011 - دستوراً جديداً أعاد تعريف المغرب بوصفه "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية". وبموجب هذا الدستور، أصبح رئيس الوزراء رسمياً "رئيساً للحكومة"، واشترط أن يتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات. كما رُفعت مكانة اللغة الأمازيغية (البربرية) لتصبح لغة رسمية، ورُسِّخ مبدأ المساواة بين الجنسين في صلب الدستور.
وطوال مسار التطور الطويل هذا، برزت شخصية الملك باعتبارها المحرك الوحيد للتغيير؛ فهو الموحِّد العظيم وصانع التحديث. وتحت هذا الزخم، أنشأت البلاد مناطق اقتصادية واسعة وموانئ حرة، محققةً معدل نمو مثير للإعجاب يناهز 6%، مما جعل المغرب واحداً من أكثر الدول تصنيعاً في أفريقيا؛ وهو إنجاز يبعث بلا شك على الفخر.
خلف الكواليس: "وجبات انتخابية سريعة" وواقع مرير
ومع ذلك، وخلف الواجهة البراقة لميناء "طنجة المتوسط"، تتصاعد نذر الاستياء. إذ تعاني معظم المناطق الريفية والجبلية من التخلف والفاقة، وتغيب عنها بشكل صارخ المستشفيات والمدارس والجامعات والبنية التحتية الأساسية. ويُضاف إلى ذلك التضخم العالمي الناجم عن الأزمات الجيوسياسية، والبطالة الجماعية، وحالة الهشاشة المزمنة التي تدفع الشباب إلى اليأس - وهو ما تجلى بوضوح في أزمة الهجرة الأخيرة في سبتة، التي اقتحمها شباب مغاربة. وتتزايد الفوارق الاجتماعية، بينما تظل الرشوة والفساد آفةً تنخر جسد بلد يفتقر بشدة إلى شبكات الأمان الاجتماعي ونظام شامل وفعلي للرعاية الصحية.
إذن، وفي ظل هذا المناخ المطبوع بالتوتر البارد مع الجزائر، والاحتكاك الدوري مع إسبانيا، وحالة عدم اليقين الاجتماعي، ما هو جوهر الحملة الانتخابية الحالية في الواقع؟
كما هو الحال في أماكن أخرى، نشهد استعراضاً لوعود باذخة؛ إذ يتنافس المرشحون في تقديم "حلول سحرية" لمعضلات القدرة الشرائية والتشغيل، لكن بمجرد فوزهم بمقاعدهم البرلمانية، يختفي هؤلاء المنتخبون عن الأنظار. وحتى اليوم، لا تزال السياسة في الأرياف المغربية غالباً ما تُدار وفق منطق "صاحب العرض الأكبر": أي الشخص الذي يقيم الولائم الفخمة، ويوزع أكبر قدر من الطعام، ويُطعم الناخبين الجياع. وهكذا، يظل المواطنون رهينةً لحالة من الركود الدائم، حيث يبدو الغد نسخةً مطابقةً ومقلقةً للأمس. ففي نهاية المطاف، يظل الملك - مُحلِّقاً فوق هذه اللعبة التشريعية التي تشبه مسرح الظلال - الضامنَ الوحيد لوحدة البلاد واستمرارية الدولة.
وفي ختام هذا العرض، لا يسع المرء إلا أن يتأمل كلمات الكاتب الطاهر بن جلون، الذي لخص بوضوح وجلاء مفارقة المملكة، قائلاً:
"لا تُمنح الديمقراطية بمرسوم، بل تُكتسب من خلال ممارسة الحرية والعدالة الاجتماعية".
Commenti
Posta un commento